تاکید دولت سیزدهم بر اهرمی کردن بودجه
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۳۷۰۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقانیزاده، اظهار داشت: تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار که بیشتر آن به صورت نقد بوده است برای اجرای این مصوبات به استان پرداخت شده که نتیجه این اقدام تحرک جدی در طرح و پروژههای استان بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به اینکه دولت سیزدهم بر اهرمی کردن بودجه در راستای تجهیز منابع و تکمیل پروژههای نیمه تمام تاکید دارد، اظهار داشت: باید از این ظرفیت در راستای بسیج سایر منابع و امکانات کشور استفاده کرد تا شاهد تحولی عظیم در حوزه پروژهای عمرانی باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دهقانیزاده با بیان اینکه دولت با بودجه خود به تنهایی توان تکمیل پروژهها را ندارد، خواستار مشارکت صنایع و معادن در قالب مسئولیتهای اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت خیری برای تکمیل پروژههای نیمه تمام استان در حوزههای بهداشت و درمان، راه و ساماندهی مدارس شد.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان با توجه به توزیع ۲۵۰۰ میلیارد تومان عوارض در میان شهرداریها و دهیاریهای استان در سال گذشته، بیان داشت: با همافزا کردن اعتبارات در استان سعی داریم تا مسیری مشخص را برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژهها فراهم کنیم.
دهقانیزاده با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات استان جدای از مجموع اعتبارات ملی دستگاههای اجرایی، ردیفهای پیوست یک قانون بودجه و اعتبارات سفربیش از ۷۵ درصد بوده است، افزود: استان یزد در سال گذشته حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد از این محل اعتبار دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه بستر خوبی در فضای اعتبارات استانها ایجاد شده است، اظهار داشت: در بحث مولدسازی اموال دولتی امکان تهاتر فراهم شده است که باید این موضوع به صورت خاص مدنظر مدیران استان قرار گیرد.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، میتوان از ظرفیت تهاتر در قالب موافقنامه به پروژهای عمرانی دستگاههای اجرایی ترزیق مالی داشته باشیم.
وی با اشاره به پرداخت مطالبات انباشته پیمانکاران در سال گذشته، گفت: مدیران باید پیمانکاران را به ادامه کار تشویق کرده تا در تکمیل پروژهها روند رو به رشدی را شاهد باشیم.
دهقانیزاده در پایان از امکان بسترسازی مناسب زمینههای تولید و اشتغال از طریق هزینهکرد صحیح اعتبارات عمرانی در استان سخن گفت و بیان داشت: هماهنگی اعتبارات در راستای فرآیند تولید و اشتغال میتواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی و حرکت به سمت ارتقای شاخصهای کلان اقتصادی، آرامش جامعه را نیز در بر داشته باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۳۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.